به گزارش مجله خبری دیاموند به نقل از ایلنا علی صالحی تبار با بیان اینکه همچنان بازار مسکن در استان اصفهان همچون برخی از نقاط کشور در رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: نزدیک به دو دهه هست که در حوزه ساخت‌وساز، فروش و رهن و اجاره مسکن در اصفهان و شهرهای حومه از جمله شاهین‌شهر، بهارستان، فولادشهر و خمینی‌شهر فعالیت می‌نماییم که طی دو سال گذشته تا به امروز شاهد اتفاقاتی همچون کمبود نقدینگی، رکود بی‌سابقه، رشد تهاتر املاک به‌خاطر همین کمبود نقدینگی، افزایش دستمزد و متریال‌های ساختمانی، کاهش نیروی انسانی متخصص، فرار سرمایه، تقاضا برای خرید آپارتمان با متراژهای کوچک‌تر (۶۰ تا ۸۰ متر)، مشارکت در ساخت، افزایش درخواست متقاضیان برای خرید خانه اقساطی از بخش خصوصی و از همه مهم‌تر عدم همراهی بانک‌ها در ارائه و پرداخت تسهیلات هستم.
وی با بیان اینکه بر آمار و تحلیل‌های موجود در حوزه مسکن تورم سالانه مسکن در مهرماه به ۴۱.۸ درصد رسید؛ درحالی‌که این رقم در شهریور ۴۱.۷ درصد بود که افزایش تورم سالانه مسکن در مهر را نشان می‌دهد، افزود: تورم مسکن در یک ماه نخست پاییز نباید تعجب‌برانگیز باشد؛ اما نکته‌ای که تمامی فعالان بازار مسکن به آن اذعان می‌کنند این است که رکود همچنان بر بازار مسکن اصفهان سایه افکنده است.
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان تصریح کرد: آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار مسکن نشان می‌دهد که در حال حاضر، این بازار جذابیتی برای متقاضیان و سرمایه‌گذاران ندارد و تعداد کل معاملات اصفهان نسبت به مشابه سال گذشته به یک‌چهارم حالت نرمال رسیده است. علاوه بر این، به نظر می‌آید که نرخ رشد قیمت مسکن کاهشی بوده و حالا نصف تورم عمومی است.
عضو هیات رئیسه انجمن خیرین مسکن‌ساز شهرستان شاهین‌شهر و میمه با اشاره به این موضوع که حجم تقاضای انباشته مسکن در کلان‌شهری همچون اصفهان بسیار بالاست، گفت: بازار مسکن مانند هر بازار اقتصادی دیگر از یک قاعده کلی به نامتناسب میان عرضه و تقاضا تبعیت می‌کند. هرگاه در بازار اقتصادی تعادل میان عرضه و تقاضا برهم بخورد، به دلیل انباشت تقاضا، جهش قیمتی به وجود می‌آید.
وی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم و خانم فرزانه صادق‌مالواجرد وزیر جدید راه و شهرسازی باید برای حل معضل مسکن در کشور به‌درستی چاره‌اندیشی نمایند، تصریح کرد: مطابق آماری که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی ارائه کردند، ما حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن در کل کشور داریم که همان‌طور قبلاً هم عنوان کردم راحل این موضوع در حمایت دولت به‌عنوان پیش‌ران صنعت ساخت مسکن در کشور از بخش خصوصی، تأمین نقدینگی بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات به متقاضیان حوزه مسکن، دادن زمین و تسریع در صدور مجوزات و پروانه‌های ساختمانی در این بسته پیشنهادی است.
صالحی تبار اضافه کرد: تورم شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر موجب شده میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار ساخت‌وساز در یک‌روند مستمر، روبه‌کاهش باشد. این کاهش سرمایه‌گذاری ساختمانی در دهه گذشته اثر خود را به شکل کمبود عرضه و پرواز قیمت مسکن نشان داد و تأمین مسکن را به یک معضل اساسی در کشور تبدیل کرد.
وی تأکید کرد: یکی از عوامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن توسط بخش خصوصی، ثبات اقتصادی است. از آنجا که انتظارات نقش مهمی در تصمیم به سرمایه‌گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات اقتصادی می‌تواند اثر منفی بر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن داشته باشد.
عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن اصفهان بیان داشت: تورم به‌عنوان یکی از شاخص‌های عدم ثبات، موجب نااطمینانی به سیاست‌های اقتصادی دولت شده، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده، اطلاعات قیمتی را مخدوش می‌کند و حتی موجب فرار سرمایه می‌شود که اتفاقاً لازم هست اینجا اشاره نماییم امروز شاهد این اتفاق فرار سرمایه در شهر اصفهان هستیم.
وی با بیان اینکه مالیات سالانه ملکی به افزایش عرضه و کاهش تقاضای سوداگرانه در بازار املاک می‌انجامد و به‌تبع آن نوسان شدید قیمت در بازار مسکن کشور کاهش‌یافته و تورم در این بازار تا حدی تعدیل می‌شود. گفت: دولت و شهرداری هر کدام، نوعی از «مالیات سالانه بر آپارتمان» را دریافت می‌کنند که هر دو در مقایسه با رویه جهانی «مالیات سالانه ملکی» مملو از اشکال است. تجربه مالیات‌ستانی در آمریکا نشان می‌دهد، قیمت مسکن حساسیت معناداری به نرخ مالیات سالانه دارد و درعین‌حال، باعث کاهش سوداگری و عرضه زمین به بازار مصرف می‌شود به همین خاطر در ادامه نمایندگان مجلس باید هم در لایحه بودجه سال آینده کشور و هم برنامه هفتم توسعه باید به‌درستی به این موضوعات مطرحی حوزه مسکن بپردازند.
صالحی تبار افزود: طبق قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها به متقاضیان مسکن اختصاص داده شود؛ اما این موضوع محقق در واقعیت نشده است و هم اکنون بانک‌های عامل در استان اصفهان به بهانه نبود اعتبار به‌شدت از پرداخت تسهیلات مسکن خودداری می‌کنند که موجب شده روند ادامه ساخت‌وساز مسکن در کلان‌شهری همچون اصفهان با مشکل مواجه شود و اتفاقاً بانک‌ها یکی از عوامل افزایش قیمت بازار مسکن هستند.
